تخصيص 100 مليار لصندوق الاستثمارات- خطوة نحو صندوق سيادي عملاق
المؤلف: عيسى الحليان08.13.2025
إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، على تخصيص مبلغ مقداره 100 مليار ريال سعودي من الاحتياطيات العامة لصالح صندوق الاستثمارات العامة، يمثل خطوة جبارة ومبادرة فائقة الأهمية في سبيل تعزيز هذا الصندوق وتطويره ليغدو صندوقًا سياديًا عالميًا راسخًا. هذه الخطوة المباركة تجسد رؤية ثاقبة نحو تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الاستدامة المالية للمملكة.
لطالما تعالت الأصوات الداعية إلى إنشاء صندوق سيادي يضطلع بهذه المهام الجسيمة منذ عام 2006، بهدف إيداع جزء من الفوائض المالية التي تراكمت على مدى عقد كامل وبشكل غير مسبوق. ويا للأسف، لو أن الجهات المعنية في ذلك الوقت قد استمعت إلى تلك النداءات المتكررة والملحة، والتي صدرت من مختلف الأطياف، لكنا اليوم قد وفرنا ما يعادل ضعف الموجودات الحالية لهذا الصندوق على أقل تقدير، دون المساس بالاحتياطيات العامة أو النفقات الجارية. فالتأخير في إنشاء هذا الصندوق فوت على بلادنا فرصًا استثمارية ذهبية.
ولو أن الصندوق قد نال نصيبًا من امتيازات الأراضي الواقعة على سواحل البحار أو في قلب المدن أو في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي لم تظل تحت ملكية الدولة لاحقًا، لأصبح هذا الصندوق الأضخم على مستوى العالم بلا منازع، ولتمكن من تنويع مصادر الثروة في البلاد بصورة مؤثرة، ولربما استغنى حتى عن مساهمات من شركة أرامكو السعودية أو غيرها من الشركات العملاقة. أما إذا كان قد استثمر في العقارات الدولية وأسهم الشركات الصناعية الصاعدة منذ ربع قرن، فكم يا ترى ستكون قيمة هذه الثروة في يومنا هذا؟ إنه سؤال يثير الحسرة على ما فاتنا من فرص.
على العموم، نحن اليوم نكرر نفس الكلام الذي ظل يتردد على مسامعنا طوال عشر سنوات متتالية، في مقابل رفض قاطع آنذاك. ولكن، هذا الأمر بالتحديد يُحسب لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث أننا ولأول مرة نفرق بوضوح بين الاحتياطيات العامة والاستثمار الأمثل للثروة السيادية، بعد أن عمدت بعض الجهات إلى الخلط بين هذين الأمرين وتمييع هذه القضية الحساسة، إلى درجة أن أحد الوزراء المعنيين رد على هذه المطالبات قائلاً إن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هي الصندوق السيادي، وإننا لا نحتاج إلى إنشاء مثل هذا الصندوق. وهذا الكلام موثق، على الرغم من أن الفرق بين دور المؤسستين كالفرق بين السماء والأرض، الأمر الذي أضاع علينا فرصًا ثمينة كنا في أمس الحاجة إليها اليوم. والدليل القاطع على ذلك هو أن مجلس الشؤون الاقتصادية قد أدرك مشكورًا مدى الحاجة الماسة لبناء هذا الصندوق كصندوق سيادي يقوم بهذا الدور الحيوي، وأن تندرج ضمن مسؤولياته جميع الاختصاصات الاستثمارية الموجودة في الصناديق المماثلة حول العالم.
لا أرغب في أن أثقل عليكم بذكر الفرص المالية الهائلة التي سنحت لإنشاء هذا الصندوق وضاعت منا، وكم تبلغ قيمتها بحساب اليوم. كما لا أود أن أثير استياءكم بذكر أقوال بعض الأشخاص الذين عارضوا إنشاء هذا الصندوق على الدوام، ولا أعرف ما هو السبب وراء ذلك، وهم الذين يتحولون اليوم وبسرعة مذهلة مع التيار الجديد. فسبحان مقلب الأحوال ومغير الظروف!!.
لطالما تعالت الأصوات الداعية إلى إنشاء صندوق سيادي يضطلع بهذه المهام الجسيمة منذ عام 2006، بهدف إيداع جزء من الفوائض المالية التي تراكمت على مدى عقد كامل وبشكل غير مسبوق. ويا للأسف، لو أن الجهات المعنية في ذلك الوقت قد استمعت إلى تلك النداءات المتكررة والملحة، والتي صدرت من مختلف الأطياف، لكنا اليوم قد وفرنا ما يعادل ضعف الموجودات الحالية لهذا الصندوق على أقل تقدير، دون المساس بالاحتياطيات العامة أو النفقات الجارية. فالتأخير في إنشاء هذا الصندوق فوت على بلادنا فرصًا استثمارية ذهبية.
ولو أن الصندوق قد نال نصيبًا من امتيازات الأراضي الواقعة على سواحل البحار أو في قلب المدن أو في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي لم تظل تحت ملكية الدولة لاحقًا، لأصبح هذا الصندوق الأضخم على مستوى العالم بلا منازع، ولتمكن من تنويع مصادر الثروة في البلاد بصورة مؤثرة، ولربما استغنى حتى عن مساهمات من شركة أرامكو السعودية أو غيرها من الشركات العملاقة. أما إذا كان قد استثمر في العقارات الدولية وأسهم الشركات الصناعية الصاعدة منذ ربع قرن، فكم يا ترى ستكون قيمة هذه الثروة في يومنا هذا؟ إنه سؤال يثير الحسرة على ما فاتنا من فرص.
على العموم، نحن اليوم نكرر نفس الكلام الذي ظل يتردد على مسامعنا طوال عشر سنوات متتالية، في مقابل رفض قاطع آنذاك. ولكن، هذا الأمر بالتحديد يُحسب لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث أننا ولأول مرة نفرق بوضوح بين الاحتياطيات العامة والاستثمار الأمثل للثروة السيادية، بعد أن عمدت بعض الجهات إلى الخلط بين هذين الأمرين وتمييع هذه القضية الحساسة، إلى درجة أن أحد الوزراء المعنيين رد على هذه المطالبات قائلاً إن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هي الصندوق السيادي، وإننا لا نحتاج إلى إنشاء مثل هذا الصندوق. وهذا الكلام موثق، على الرغم من أن الفرق بين دور المؤسستين كالفرق بين السماء والأرض، الأمر الذي أضاع علينا فرصًا ثمينة كنا في أمس الحاجة إليها اليوم. والدليل القاطع على ذلك هو أن مجلس الشؤون الاقتصادية قد أدرك مشكورًا مدى الحاجة الماسة لبناء هذا الصندوق كصندوق سيادي يقوم بهذا الدور الحيوي، وأن تندرج ضمن مسؤولياته جميع الاختصاصات الاستثمارية الموجودة في الصناديق المماثلة حول العالم.
لا أرغب في أن أثقل عليكم بذكر الفرص المالية الهائلة التي سنحت لإنشاء هذا الصندوق وضاعت منا، وكم تبلغ قيمتها بحساب اليوم. كما لا أود أن أثير استياءكم بذكر أقوال بعض الأشخاص الذين عارضوا إنشاء هذا الصندوق على الدوام، ولا أعرف ما هو السبب وراء ذلك، وهم الذين يتحولون اليوم وبسرعة مذهلة مع التيار الجديد. فسبحان مقلب الأحوال ومغير الظروف!!.